X
تبلیغات
نماشا
رایتل

کاهش وزاتخانه‌های دولت به 16 وزارتخانه

شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1388

 کاهش وزاتخانه‌های دولت به 16 وزارتخانه

شمال نیوز: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با طرح دولت کارآمد و بهره‌ور ، وزارتخانه‌های دولت به 16 وزارتخانه تقلیل می‌یابد.

علی اصغر یوسف‌نژاد اظهار داشت: نقش دولت کارآمد در نیل به توسعه پایدار به لحاظ اهمیت آن به درستی در فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور با آمدن حدود 23 ماده تبیین شده است.

وی با اشاره به اینکه این فصل با وجود ظرفیت‌های مناسب مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته است، افزود: در این راستا مناسب است با سیاست‌ها و احکام برنامه چهارم برای کاهش اثر بخشی ناقص و ناکارآمدی، موازی‌کاری و با هدف کوچک‌سازی، نوسازی، ادغام و متناسب‌سازی فعالیت‌ها برای ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و توفیق آن به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، اثربخش و غیر متمرکز طرح با قید یک فوریت برای رسیدگی تقدیم مجلس شود.

نماینده مردم ساری در مجلس تصریح کرد: ادغام وزاتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی، بازرگانی و صنایع و معادن به نام وزارت امور تولیدی و خدماتی با پوشش وظایف وزاتخانه‌های ذکر شده تامین می‌شود.

وی بیان داشت: ادغام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری با تاسیس وزارت آموزش و پرورش و عالی از دیگر طرح‌های کوچک سازی دولت و حرکت به سوی دولت کارآمد است.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در حوره تحصیلات عالی و آموزش پزشکی با تمامی امکانات و پرسنل به این وزارتخانه منتقل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با تشکیل این وزارتخانه مبادله موافقت‌نامه طرح‌های و پژوهش‌های مطالعاتی و اجرایی اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای با رعایت بند ج ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستادها به عهده این وزارتخانه است، گفت: سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا دو ماه از تصویب این قانون ساختار تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و مراجع تشکیلاتی مورد نیاز استانی و شهرستانی آن را تعریف و برای اجرا به وزارتخانه‌ها ابلاغ کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل می‌شود، اظهار داشت: ساختار تشکیلاتی این وزاتخانه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعریف و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

وی در مورد سایر وزارتخانه‌ها که قبلا تاسیس شده‌اند و مشمول ادغام نشدند نیز افزود: براساس مفاد قانونی این وزاتخانه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

یوسف‌نژاد بیان داشت: دولت موظف است برنامه عملیاتی اجرایی ماه 136 قانون برنامه چهارم توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال جاری در قالب لایحه‌ای تهیه و به مجلس تقدیم کند.

وی با اعلام اینکه تمامی وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها دارای سطوح سازمانی هستند موظفند تا پایان سال جاری اختیارات و وظایف مرتبط با حوزه عمل استان‌ها و شهرستان‌ها را به واحدها تفویض کنند، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است، روسای این قانون تشکیلات جدید وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تابعه را با رعایت فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های زیربط حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تعریف و تصویب شورای عالی اداری برساند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان‌ها موظف هستنند نسبت به ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وزارتخانه‌های که مشمول ادغام یا انتقال وظایف شدند را حداکثر تا پایان سال 88 اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی وظایف، اختیارات، پرسنل و امکانات ورزشی دستگاه‌های اجرایی دولتی از تاریخ تصویب این قانون به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شود، گفت: رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و هیئت دولت با حکم رئیس جمهور به مدت چهار سال منصوب می‌شود و انتصاب وی بعد از دوره چهارساله نیز بلامانع است.

یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه فرد پیشنهاد شده برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی باید حداقل دارای مدرک دکترای اقتصادی و یکی از رشته‌های مرتبط باشد، افزود: رئیس کل بانک مرکزی را قبل از اتمام مدت مسئولیت نمی‌توان عزل کرد، مگر با طرح سئوال در مورد دلایل عزل توسط یکی از اعضای مرتبط هیئت دولت و استماع جواب و توضیحات نامبرده با رای اکثریت اعضای هیئت دولت به وارد بودن سئوال مطرح شده برای بار دوم مسیر خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با تمامی امکانات، پرسنل و وظایف از وزارت کار و امور اجتماعی منفک می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطر نشان کرد: از تصویب این قانون تمامی مراکز دانشگاهی و تحصیلات عالی دستگاه های دولتی به تمامی امکانات و پرسنل به وزارت کار و امور اجتماعی واگذار می‌شود.

وی از ادغام وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی با وزارت رفاه و تامین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: در این باره وزارت رفاه و سلامت تاسیس می‌شود همچنین وزارت مسکن و شهرسازی منحل و وظایف آن به حوزه وزارت کشور منتقل می‌شود.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه وزارت نیرو نیز منحل خواهد شد، بیان داشت: وظایف مرتبط با امور برق شامل تولید، انتقال و توزیع به شرکت‌های تابعه با تمامی امکانات و پرسنل به وزارت نفت منتقل و وزارت انرژی تاسیس می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر تاکید کرد: بر اساس تبصره دو ماده این طرح وظایف مرتبط با آب فاضلاب شهری و روستایی با تمامی امکانات و پرسنل و شرکت‌های تابعه به وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) انتقال می‌یابد.

وی اضافه کرد: فعالیت‌ها و وظایف مرتبط با آب‌های گرم معدنی با تمامی امکانات و پرسنل به وزارت‌خانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتقل می‌شود.

یوسف‌نژاد اضافه کرد: براساس این طرح وظایف و فعالیت‌های مرتبط با بخش آب به همراه تمامی امکانات به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود که نام این وزارتخانه به وزارت آب، کشاورزی و محیط زیست تغییر می‌یابد.

وی یادآور شد: سازمان محیط زیست نیز با تمامی امکانات و وظایف به این وزارتخانه منتقل و در ساختار جدید وزارتخانه به عنوان یکی از معاونت‌های آن تعریف می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: با تجمع تمام فعالیت‌ها، وظایف مرتبط با امور زیربنایی همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و وزارت‌خانه‌ و اشکال همه سطوح مدیریتی، پرسنل، امکانات و ادغام آن‌ها با وزارت امور زیربنایی تامین می‌شود.

وی در تعریف امور زیربنایی گفت: این وزارتخانه تمامی طرح‌ها و پروژه‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه کشور می‌شود را در بر می‌گیرد.

یوسف‌نژاد افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با تمهید مقدمات لازم نسبت به تحقق تمام مواد و تبصره‌های این قانون حداکثر تا پایان سال‌جاری و مهلت‌های مقرر اقدام کند.

وی عدم اجرا یا تاخیر در اجرای این قانون برای زمان پیش‌بینی شده را مشمول مجازات اسلامی دانست و استقرار دولت دهم و معرفی وزرا برای کسب رای اعتماد از مجلس براساس این قانون خواهد بود.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطر نشان کرد: پرسنل وزارتخانه‌های که در اثر اجرای این قانون مازاد تلقی می‌شوند مشمول مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود.

وی بیان داشت: هزینه اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها و از محل فروش ساختمان‌ها و سایر اقلام منقول و غیر منقول مازاد تامین می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: با تصویب این قانون سازمان ملی جوانان و برخی سازمان های موازی دیگر با تمامی امکانات و وظایف به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل می‌شوند.

وی اظهار داشت: وزارتخانه‌های ارتباط و فناوری اطلاعات و وزرات راه و ترابری نیز به نام وزارت حمل و نقل و ارتباطات فعالیت خواهند کرد.